به نقل از «آنا»

پهپادهای قاچاق و غیرمجاز به وزارت اطلاعات واگذار می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۹۷۰۶

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای که توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است فهرست و اولویت واگذاری کالا‌های قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند مشخص شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این تصویب‌نامه، کالا‌هایی که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با فرکانس غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، میکروفون‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی، مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، سامانه‌های شنود ارتباط باسیم، سامانه‌های استراق سمع محیطی، سامانه‌های تصویربردای مخفیانه یا پوششی، سامانه‌های تخصصی ورود پنهان، سامانه‌های مقابله و کشف سامانه‌های حفاظتی، پرنده‌های بدون سرنشین غیرنظامی و ابزار‌های کشف و مقابله با آن و ترور زیستی (بیوتروریسم) با قیمت کارشناسی رسمی و با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب‌نامه به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.

مرجع تشخیص کالا‌های موضوع این ماده که علاوه بر جنبه امنیتی دارای جنبه‌های نظامی و انتظامی می‌باشند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسحل و کشور می‌باشد.

انواع سلاح و مهمات، اقلام و مواد محترقه، ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا (موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز)، گاز‌های میکروبی، بیهوش کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین‌آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده ۷ این تصویب‌نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تحویل می‌گردد.

بر اساس تصویب هیات وزیران، مواد رادیواکتیو به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل می‌شود.

همچنین کالا‌هایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتورسیکلت با حجم موتور بالای ۲۵۰ سی سی، خودرو‌های عملیاتی (تاکتیکی) و پشتیبانی (لجستیکی) غیرقابل شماره‌گذاری و همچنین خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده ۷ این تصویب‌نامه به دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این تصویب‌نامه دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارائه کند.

همچنین بر اساس بند آخر این تصویب‌نامه در صورت عدم وجود تقاضا برای کالا‌های موضوع این تصویب نامه، پس از گذشت یک سال از تاریخ تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمیلیک، فهرست کالا‌های موجود به دستگاه‌های ذی ربط اعلام خواهد شد و در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ اعلام و عدم ارائه درخواست برای خرید کالا موضوع در کارگروه مطرح و درباره چگونگی و مرجع امحاء این کالا‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وزارت اطلاعات هیئت دولت تصویب نامه وزارت اطلاعات بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پژمان‌فر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

انتهای پیام